به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر، بعد از اینکه در اولین جلسه هیأت وزیران در سال جدید، میزان رشد ۳۵ درصدی تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۳ اعلام شد، برخی انجمن‌های پزشکی نسبت به این مقدار افزایش گلایه کرده و اعداد و ارقامی از نرخ ویزیت‌ها را اعلام کردند.

انجمن پزشکان عمومی، از جمله این انجمن‌ها بود که نرخ ویزیت ۲۵۰ هزار تومان را برای پزشکان عمومی در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد که با سروصدای زیادی همراه شد.

به دنبال آن، پدرام پاک آئین سخنگوی وزارت بهداشت گفت: تعرفه‌های اعلامی معاینه پزشکان عمومی مورد تأیید وزارت بهداشت نیست و تعرفه مذکور متعاقباً از سوی وزارتخانه اعلام می‌شود.

وی افزود: بیشترین افزایش تعرفه خدمات درمانی، تشخیصی و پزشکی با هدف تأمین هزینه‌های مراکز درمانی و ماندگاری پزشکان در بخش دولتی به میزان ۳۵ درصد در دولت سیزدهم و برای سال ۱۴۰۳ صورت گرفته که اعم از هزینه‌های خدمات بیمارستانی و سهم پزشکان است.

پاک آئین ادامه داد: سهم پزشکان (شامل جز حرفه‌ای و حق ویزیت) هنوز از سوی دولت ابلاغ و اعلام نشده و ارقام اعلام شده در رسانه‌ها و فضای مجازی فاقد اعتبار است.

سخنگوی وزارت بهداشت تصریح کرد: محاسبه تعرفه خدمات درمانی و تصویب آن در دولت با رویکرد تعادلی مبنی بر حمایت از سبد معیشتی مردم، تأمین حق جامعه در دسترسی آسان و ارزان به خدمات درمان و ماندگاری پزشکان در بخش دولتی صورت گرفته است.

در همین حال، ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان داشت که درخواست‌هایی برای اصلاح تعرفه‌ها به دولت داده شده است.

از سوی دیگر، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، نسبت به اعلام تعرفه غیر از مسیر شورای عالی بیمه سلامت، به شدت انتقاد و چنین اقداماتی را؛ تمرّد از قانون عنوان کرد و گفت: تعیین تعرفه غیر از مسیر شورای عالی بیمه سلامت، خلاف قانون بوده و تمرد است.

وی با عنوان این مطلب که حرمت امامزاده را متولی آن باید نگه دارد، افزود: اگر ما خودمان به قانون عمل نکنیم، چه انتظاری از دیگران داریم.

وزیر بهداشت تاکید کرد: تعیین تعرفه از مسیر شورای عالی بیمه سلامت، سازمان برنامه و بودجه و در نهایت، تصویب و ابلاغ تعرفه‌ها از سوی هیأت دولت است.